ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، در بیانیه‌ای که دیروز، پنجشنبه۲۲ فوریه، منتشر کرد بر اساس گفته‌های قاضی پرونده نازنین زاغری می‌گوید که عدم توافق جمهوری اسلامی و بریتانیا بر سر بهره یک بدهی قدیم دلیل ادامه حبس اوست.
نازنین زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، از سوی سپاه پاسداران به همکاری با موسسات مخالف جمهوری اسلامی و مشارکت در فعالیت‌های «براندازی نرم» متهم شده و دادگاه انقلاب او را به پنج سال حبس محکوم کرد.
وی روز ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران توسط سپاه پاسداران بازداشت شد، و از آن زمان تاکنون در حبس به سر می‌برد و فرزند خردسالش نزد خانواده خانم زاغری در تهران زندگی می‌کند.
پیش از این روزنامه «تلگراف» گزارش داده است که دولت بریتانیا اعلام آمادگی کرده تا در ازای آزادی نازنین زاغری ۴۰۰ میلیون پوند (معادل ۵۲۷ میلیون دلار) پول به جمهوری اسلامی بابت یک بدهی قدیمی بازپرداخت کند.
ماجرای بدهی لندن به تهران به حدود ۴۰ سال قبل بازمی‌گردد که دولت وقت ایران برای خرید ۱۷۵۰ دستگاه تانک چیفتن، مبلغ ۶۰۰ میلیون پوند به بریتانیا پرداخت.
حال ریچارد رتکلیف بر اساس گفت و گویی که نازنین زاغری روز چهارشنبه با قاضی پرونده خود داشته می‌گوید که مذاکره بر سر بازپرداخت بدهی به وزارت امور خارجه زیر نظر محمدجواد ظریف سپرده شده و دو دولت جمهوری اسلامی و بریتانیا هنوز بر سر بهره این بدهی قدیمی به توافق نرسیده‌اند.
در بیانیه ریچارد رتکلیف، همین دلیل ادامه حبس خانم زاغری ذکر شده است. بر اساس این بیانیه، آن‌طور که نازنین زاغری پس از گفت‌و گو با قاضی پرونده برای خانواده خود تعریف کرده، قاضی از او خواسته است که رضایت دهد به اتفاق فرزندش در یک خانه امن تحت حصر خانگی قرار بگیرد، اما نازنین زاغری و همسر او با این پیشنهاد به هیچ وجه موافق نیستند.
به گفته نازنین زاغری، «یا خانه پدر و مادرم یا هیچ جا».
قاضی پرونده پیشنهاد حصر خانگی را به جای اعطای مرخصی به این زندانی مطرح کرده است.
در بیانیه ریچارد رتکلیف، نام قاضی پرونده «قاضی عباسی، مسئول امور قضایی در زندان اوین» قید شده است.
آن‌طور که در بیانیه خانواده زاغری آمده است، قاضی پرونده سپاه پاسداران را مخالف اعطای مرخصی به خانم زاغری معرفی کرده و گفته است که «سپاه نگران است که اگر به شما مرخصی بدهیم، به زندان برنمی‌گردید».
به گفته نازنین زاغری در گفت‌و گوی تلفنی با مادرش، «خجالت می‌کشند که سال سوم هم مرا در زندان نگه دارند، برای همین این پیشنهاد را مطرح می‌کنند».
قاضی پرونده همچنین به نازنین زاغری گفته است که به محض تصمیم‌گیری درباره آزادی او، وی به سفارت بریتانیا در تهران تحویل داده شده و بلافاصله تهران را ترک خواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و کسانی که با گذرنامه ایرانی وارد کشور می‌شوند را به عنوان شهروند ایران به رسمیت می‌شناسد.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز پیشتر درباره نازنین زاغری گفته است: «خانم زاغری ایرانی است و از نظر سیستم قضایی ما محکوم شده‌است و دوران محکومیت خود را طی می‌کند.»
به گفته نازنین زاغری خطاب به قاضی پرونده، «شما تا آن پول لعنتی را نگیرید به من آزادی یا مرخصی نمی‌دهید».
